به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بی اعتنایی به حکم دیوان عدالت/ اخذ آبونمان برای خط ثابت تلفن ادامه دارد + عکس

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۹۲۳۶۱

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آبونمان یک مدل کسب و کار است که در آن مشتری باید پولی را به عنوان حق اشتراک پرداخت کند تا به محصول یا خدمات مورد نیاز دسترسی پیدا کند.

طبق نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره مصوبه شماره 3، از ابتدای سال 93 آبونمان‌ها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ می‌شد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از مدتی دیوان محاسبات کشور در شکایت نامه‌ای مورخ 8 تیر 95 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرد، چرا که مطابق ماد 37 قانون محاسبات عمومی مصوبه سال 1366، پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها بر عهده روسا و دستگا‌ه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگر از شکایت خود گفت: به موجب ماده 4 قانون تنظیم مقررات، بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

بیشتر بخوانید: آبونمان از قبض تلفن‌های ثابت حذف شد

بر اساس ابطال مصوبه و نظر دیوان عدالت؛ در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی پیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجوز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده، مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است».

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است، لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب شده بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

اما با وجود این رأی غیرقانونی اعلام شدن اخذ آبونمان روی قبض تلفن‌های ثابت، مخابرات هزینه آبونمان ماهیانه قبض تلفن ثابت را از روی قبض‌های تلفن‌ حذف نکرد و در قبض‌هایی که طی چند روز گذشته صادر شده است و به در منازل آمده دوباره هزینه آبونمان لحاظ شده است.

این به این معنی است که مخابرات به رأی دیوان عدالت توجهی نشان نمی‌دهد و مشخص نیست پول‌هایی که این چنین غیرقانونی اخذ می‌شود، قرار است چگونه به مشترکان بازگردانده شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری تلفن ثابت مخابرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۹۲۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر گفت: معاونان دیوان عدالت اداری برای ارائه مشاوره و بررسی مشکلات و سوالات مردم از دستگاه‌های اجرایی در دادگستری بوشهر حاضر شده‌اند تا مردم این استان بتوانند بدون سفر به تهران، پیگیر شکایت‌های خود باشند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در این سفر دو روزه مردم استان بوشهر در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها و تاخیر در اجرای بعضی از احکامی که در مجموعه دیوان عدالت اداری صادر شده و دستگاه‌های اجرایی به هر دلیل در اجرای آن تعلل داشته‌اند و نیز در حوزه اجرای احکام، می‌توانند مشکلات خود را با معاونان دیوان عدالت اداری در میان بگذارند.

وی با بیان این‌که به شکایت مردم در مدت ۱۵ روز پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: در برخی موارد که مردم تقاضای تسریع در صدور حکم را دارند اگر مشکل و موانع قانونی وجود نداشته باشد در مدت ۱۵ روز حکم صادر خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در روز دوم سفر یعنی پنج‌شنبه، سه کارگروه تخصصی با مدیران استانی برگزار می‌شود تا دغدغه‌های مدیران شناسایی و عواملی که موجب تشکیل پرونده و شکایت در دیوان شده، مطرح شود.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار، استان بوشهر نسبت استان‌هایی که به لحاظ جمعیتی هم رده هستند ورودی پرونده مناسبی دارد و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در بعضی بخش‌ها کاهش ۴۰ درصدی شکایت‌ها را داشته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: اطلاع رسانی برای حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری کشور از یک ماه قبل انجام شد و افرادی که مشکلاتی داشتند و متقاضی ملاقات حضوری بودند در این مدت نام‌نویسی کردند و برای روز اول ۱۳۰ نفر از سراسر استان نوبت دارند.

مهدی مهرانگیز افزود: در این ملاقات‌ها مردم می‌توانند مشاوره گرفته یا حتی در صورت داشتن شماره پرونده رای بررسی پرونده خود به معاونان اطلاع دهند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی